كشفت مسودة قرار صادرة عن مجلس السلام أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يحصل على صلاحيات واسعة تتعلق بإدارة قطاع غزة، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز.
تمنح المسودة ترامب سلطة تعيين كبار المسؤولين المشرفين على إدارة غزة، بما في ذلك الممثل السامي المكلف بالإشراف على هيئة فلسطينية تدير شؤون القطاع، وقائد قوة دولية للاستقرار تتولى المهام الأمنية، كما يتيح له القرار اعتماد القرارات أو تعليقها في الحالات الطارئة.
جرى تداول المسودة خلال الاجتماع الأول لمجلس السلام الذي عُقد الأسبوع الماضي في دافوس بسويسرا، حيث وقعت دول على ميثاق تأسيسه، والذي ينص على العمل من أجل تحقيق سلام دائم في المناطق المتأثرة بالنزاعات، ولم يوقع القرار رسميًا بعد ولا يزال قيد النقاش وفق ثلاثة مسؤولين اطلعوا على مضمونه.
يحاكي نص المسودة في صياغته قرارات مجلس الأمن الدولي، في محاولة لإضفاء طابع قانوني دولي على خطط المجلس بشأن غزة، وهي خطط تعود جذورها إلى مبادرة ترامب ذات النقاط العشرين التي أعلنها في سبتمبر الماضي لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس.
في نوفمبر، منح مجلس الأمن الدولي مجلس السلام تفويضًا ضمن جهود تقودها واشنطن للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة، ورغم أن التفويض كان يفترض أن يقتصر على القطاع، أعلنت إدارة ترامب لاحقًا أن المجلس قد يتوسع لمعالجة نزاعات أخرى دون تحديد واضح لنطاق ذلك.
تشير المسودة إلى أن مجلس السلام سيتولى تنسيق إعادة إعمار غزة، وهي عملية يتوقع أن تستغرق سنوات وتكلف عشرات المليارات من الدولارات، إلى جانب تنظيم إيصال المساعدات الإنسانية وإنشاء مناطق إنسانية آمنة داخل القطاع.
تسمي المسودة نيكولاي ملادينوف، المبعوث الأممي السابق لعملية السلام في الشرق الأوسط، كأول ممثل سامٍ لغزة، على أن يشرف بشكل مباشر على لجنة فلسطينية من التكنوقراط تدير الشؤون اليومية للقطاع، بما في ذلك جهاز الشرطة.