قال عبد الغني العيادي، المستشار السابق بالبرلمان الأوروبي، إن حظر الغاز الروسي من قبل الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2027 هو قرار قانوني ويثير جدلاً داخل الاتحاد الأوروبي.
أوضح العيادي أن القرار اتخذ في إطار ديمقراطي وصوتت لصالحه أغلبية الدول الأعضاء، مشيراً إلى نية المجر وسلوفاكيا الطعن على القرار أمام محكمة العدل الأوروبية، وأكد أن هذه الخطوة لا تؤثر على قانونية القرار.
أضاف العيادي أن المجر تمثل معارضة داخل ما يعرف بأوروبا الوسطى، وهي دول تعاني من ضعف في البنية التحتية وتفاوت في القدرات الاقتصادية مقارنة بدول أخرى داخل الاتحاد.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ليس كتلة متجانسة اقتصادياً، حيث توجد اختلافات واضحة بين الدول في القدرة على تحمل تبعات القرارات السياسية الكبرى، لافتاً إلى أن المجر وسلوفاكيا تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي، مما يجعلهما أقل قدرة على التكيف مع السياسات الأوروبية الجديدة.
كما ذكر العيادي أن البدائل المطروحة أمام أوروبا تشمل التوجه نحو الحليف الاستراتيجي، مشيراً إلى أن تكلفتها لا تقتصر على الطاقة فقط، بل تشمل أعباء إضافية تتعلق بالدفاع والأمن، مما يفرض تحديات اقتصادية متفاوتة على دول الاتحاد الأوروبي.