وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض البنود الخاصة بمبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بفائدة 15% وذلك لتعظيم الاستفادة منها في الفترة المقبلة وتعزيز توجهات الدولة نحو التنمية الاقتصادية المستدامة وتطبيق التوجيهات الرئاسية لتوطين الصناعات الوطنية ورفع كفاءة القطاع الصناعي.
التعديل يشمل إضافة عدد من الأنشطة الجديدة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإقراض الميسر بفائدة 15% وتضم هذه الأنشطة صناعة الأدوية والصناعات الهندسية والصناعات الغذائية وصناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والصناعات التعدينية وصناعة مواد البناء والحراريات وصناعة الجلود والصناعات المعدنية.
كما تضمن التعديل البند رقم 7 من محددات المبادرة حيث ينص المقترح على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المبادرة مبلغ 100 مليون جنيه ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به 150 مليون جنيه ويتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل عميل بناءً على حجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة.