قالت مصادر رسمية إن أعمال الاستيطان في الضفة الغربية تتواصل بوتيرة متسارعة، مما يعكس سياسة فرض الأمر الواقع، حيث تم شرعنة عشرين مستوطنة جديدة بقرارات رسمية.
أوضح الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن ما تم التأكيد عليه في جلسة مجلس الأمن الأخيرة يعكس الثوابت المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بما في ذلك رفض التهجير والممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية.
أضاف فهمي أن المرحلة الحالية كان من المفترض أن تشهد التزامات إسرائيلية واضحة، تشمل مشروعات إعادة الإعمار والانسحابات من النطاقات الاستراتيجية في قطاع غزة، إلا أن الواقع يشير إلى تنصل إسرائيلي من هذه الالتزامات.
أكد فهمي أن التطورات في الضفة الغربية تمثل بعدًا خطيرًا، حيث أن الاستيطان يعمق الأزمة ويقوض أي مسار سياسي محتمل.
أشار فهمي إلى أن مصر لعبت دورًا محوريًا في تشكيل اللجنة الفلسطينية الوطنية المستقلة ذات الطابع التكنوقراطي، التي من المتوقع أن تضطلع بمهامها في ملفات الإغاثة والإعمار، مضيفًا أن مشروع الإعمار المصري- العربي حظي بقبول دولي ولم تواجهه تحفظات أمريكية.