تقدمت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الشباب والرياضة ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن معاناة عدد كبير من العاملين المؤقتين بنظام “اليومية” داخل مديريات الشباب والرياضة ومراكز الشباب. يتقاضى هؤلاء العاملون مبلغًا لا يتجاوز 250 جنيهًا، وهو ما لا يتناسب مع حجم الأعباء والمهام المطلوبة منهم.
وأوضحت النائبة أن هناك شكاوى عديدة من هؤلاء العاملين تفيد بأنهم يؤدون أعمالًا يومية منتظمة في مجالات متعددة تشمل الأمن والنظافة والإدارة والخدمات المعاونة، دون وجود أي ضمانات وظيفية أو تأمينية أو عقود مستقرة. هذا الوضع يخلق حالة من عدم الأمان الوظيفي، فضلًا عن تدني الأجور بصورة شديدة، مما يمثل إخلالًا بمبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. كما أشارت إلى أن استمرار هذا النمط من التشغيل المؤقت يؤثر سلبًا على استقرار العاملين وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
جزء ضئيل للغاية
تابعت النائبة أن ما يتقاضاه هؤلاء العاملون لا يمثل سوى جزء ضئيل للغاية مقارنة بالحد الأدنى للأجور في مصر، والذي يبلغ 7000 جنيه مصري. هذا الأمر يثير تساؤلات جدية حول مدى الالتزام بتطبيق السياسات العامة للدولة في تحسين الأجور وضمان حد أدنى لائق للعاملين.
وطلبت النائبة ريهام عبد النبي معرفة عدد العاملين بنظام “اليومين” على مستوى الجمهورية داخل وزارة الشباب والرياضة والجهات التابعة لها، والأساس القانوني والإداري الذي يتم بموجبه تشغيل هؤلاء العاملين دون عقود عمل مستقرة. كما استفسرت عن أسباب تدني المقابل المادي إلى 250 جنيهًا، ومدى توافقه مع الحد الأدنى للأجور ومعايير العدالة الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، طالبت بمعرفة موقف هؤلاء العاملين من التأمينات الاجتماعية والصحية وأي حقوق مالية أو قانونية أخرى، ودور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تقنين أوضاعهم. كما استفسرت عن خطة وزارة الشباب والرياضة بشأن تحسين دخولهم وإدراجهم ضمن منظومة عادلة تضمن الاستقرار الوظيفي، والجدول الزمني الذي تلتزم به الجهات المعنية لإنهاء هذا الملف بما يحقق الإنصاف لهؤلاء العاملين.