يتواصل الطلب على الذهب مع زيادة إقبال المستثمرين الأفراد على المعدن النفيس كوسيلة للتحوط من تقلبات الأسهم وفقاً لتصريحات نيكولاوس بانيغيرتزوجلو، مدير تنفيذي في بنك جي بي مورغان، في تقرير صدر يوم الأربعاء 28 يناير.
أشار التقرير إلى أن رفع حصة الذهب في المحافظ الاستثمارية من 3% إلى 4.6% قد يدفع الأسعار إلى نطاق يتراوح بين 8000 و8500 دولار للأونصة.
سجل الذهب مستوى قياسي جديد قرب 5600 دولار للأونصة قبل أن يتراجع يوم الخميس وذلك بعد أن حقق في عام 2025 أكبر زيادة سنوية منذ عام 1979.
يأتي هذا الصعود مدفوعاً ببحث المستثمرين عن ملاذ آمن وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية إضافة إلى قيام البنوك المركزية حول العالم بشراء كميات كبيرة من الذهب لتقليل اعتمادها على الاحتياطيات الدولارية.
يؤكد بانيغيرتزوجلو أن مخصصات الذهب من جانب المستثمرين الأفراد والبنوك المركزية تواصل الارتفاع تدريجياً متوقعاً المزيد من المكاسب خلال الأعوام المقبلة.
يشير إلى أن الأسر الأمريكية تستبدل السندات طويلة الأجل بالذهب وهو اتجاه مرشح للاستمرار.
تكشف البيانات أن الذهب يحظى بتفضيل أكبر من جانب المتداولين الأفراد مقارنة بالبيتكوين.
يحذر بانيغيرتزوجلو من أن المتداولين المعتمدين على الزخم دفعوا أسعار الذهب والفضة إلى مستويات مبالغ فيها ما يرفع احتمالات جني الأرباح أو حدوث تصحيح سعري في المدى القريب ويضيف أن الذهب أظهر سيولة أوسع وانتشاراً أكبر في السوق مقارنة بالفضة أو البيتكوين.
يشير التقرير إلى أن نطاق 8000-8500 دولار يعني إمكانية ارتفاع الذهب بأكثر من 40% من مستوياته الحالية وهو ما يعكس قوة الطلب المتزايد على المعدن الأصفر كأداة للتحوط والاستثمار طويل الأجل.