أيدت محكمة النقض حكمًا يلزم شركة عقارية بتعويض مشتري بسبب إخلالها بالتزامات عقد البيع حيث لم تسلم الوحدة في الموعد المتفق عليه وقامت بتأجيرها للغير دون محاسبة المشتري أو رد عائد الإيجار.
أثر واسع على سوق العقارات
يعتبر هذا الحكم له تأثير كبير على سوق العقارات لأنه يضع مبدأً واضحًا بأن الشركات المطورة ملزمة بالتسليم في الموعد المحدد ولا يحق لها استغلال الوحدة قبل تسليمها وإلا ستكون ملزمة بتعويض المشتري عن الأضرار التي لحقت به.
تبين من أوراق الدعوى أن المشتري سدد الثمن بالكامل لكنه لم يتسلم العقار بينما أجرته الشركة للغير وحصلت على عائد إيجاري دون تعويض المشتري أو إعادته وأكدت النقض أن محكمة الموضوع تقدر الأضرار والتعويض وفقًا لما تراه جابرًا للضرر وأن الطعن على تقدير الواقع لا يُقبل أمام النقض ما دام الحكم مبنيًا على أوراق ومستندات صحيحة.
حق المشتري في التعويض
بناءً عليه قضت النقض بعدم قبول الطعن وألزمت الشركة بالمصروفات مؤكدة حق المشتري في التعويض عند الإخلال بالتسليم والاستغلال غير المشروع.