أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا في الطعن رقم 30324 لسنة 70 قضائية، حيث ألغت قرار جامعة دمياط الذي رفض قيد طالب في دبلوم الدراسات العليا، الماجستير المهني في إدارة الأعمال، بسبب حصوله على شهادة بكالوريوس من نظام التعليم المدمج.
وأشارت المحكمة إلى أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لم يشترط نظامًا تعليميًا معينًا للقبول في دبلومات الدراسات العليا، بل اكتفى بشرط الحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس من جامعة مصرية أو معادلة لها، دون تمييز بين الانتظام أو الانتساب أو التعليم المفتوح.
وأضافت أن تجميد المجلس الأعلى للجامعات للتعليم المدمج لا يمنع قبول المؤهل في الدراسات العليا، لأن هذه الشهادات مُنحت وفق نظام معتمد، ولا يحق للجامعة وضع شروط إضافية تعيق القيد.
وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بإلغاء قرار الجامعة، وإلزامها باستكمال إجراءات قيد الطالب والسماح له بحضور المحاضرات والاختبارات، معتبرة أن الرفض تمييز غير مبرر ومخالف للدستور والقانون.