تكثف ولاية تكساس الأمريكية إجراءاتها ضد جماعة الإخوان المسلمين، حيث أعلن حاكم الولاية جريج أبوت عن خطوات قانونية جديدة تستهدف كيانات يُعتقد أنها تعمل كواجهات للتنظيم.
وطالب أبوت مكتب المدعي العام الأمريكي باستخدام صلاحياته لسحب صفة المنظمة غير الربحية من مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “كير”، ومنع المجلس وفروعه من العمل في تكساس.
وجاء في بيان صادر عن مكتب الحاكم أن هناك وثائق توثق المخاطر التي يشكلها الإخوان المسلمون ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية على سكان الولاية.
وأضاف البيان أنه لا يمكن السماح للمجلس باستخدام صفة العمل الخيري كغطاء لدعم الإرهاب أو نشر الإسلاموية المتطرفة في تكساس.
وأكد أبوت أن الإجراءات ستشمل كيانات أخرى تدعي العمل الخيري بينما تدعم الإرهاب.
وأوضح أن المدعي العام للولاية هو المسؤول الوحيد المخول بتنظيم عمل المنظمات غير الربحية التي قد تنتهك القانون، بما في ذلك فحص سجلاتها وسحب تراخيصها.
كما دعا أبوت المدعي العام إلى استخدام الأدوات القانونية المتاحة لمكافحة مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية.
وأشار البيان إلى أن حاكم تكساس يواصل اتخاذ خطوات لحماية سيادة القانون والدفاع عن مجتمعات الولاية من التهديدات المرتبطة بتنظيم الإخوان المسلمين ومنظمة كير، بما في ذلك الدعوة إلى قطع العلاقات بين منطقة التعليم المستقل في سايبريس-فيربانكس والفعاليات الإسلامية التي ترعاها “كير”.
كما تم المطالبة بتعليق الإعفاء الضريبي لكير وتوجيه إدارة السلامة العامة لفتح تحقيقات جنائية ضد جماعة الإخوان المسلمين وكير، وتصنيف الجماعة وكير كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين.