أرست محكمة النقض، الدائرة العمالية، مبدأ قضائيًا يتعلق بمسؤولية وزارة التربية والتعليم تجاه العاملين في المدارس الخاصة. جاء ذلك في الطعن المقيد برقم 58 لسنة 91 قضائية، حيث تقدم أحد العاملين بمدرسة خاصة في دمياط بدعوى للمطالبة بالتعويض عن إنهاء خدمته ومقابل مهلة الإخطار.
المدارس الخاصة من أشخاص القانون الخاص
أوضحت المحكمة أن المدارس الخاصة تُعتبر من أشخاص القانون الخاص، ولها شخصية اعتبارية مستقلة، ويمثلها صاحب المدرسة أمام الغير. كما أكدت أن علاقة العاملين بها هي علاقة عقدية تخضع لقانون العمل والتأمينات. وأشارت إلى أن إشراف الوزارة يقتصر على تنظيم العلاقة التعليمية والإدارية ولا يمتد لإبرام عقود العمل أو إنهائها أو التعويض عن إنهاء الخدمة.
صاحب المدرسة هو الطرف القانوني الوحيد المسؤول عن حقوق العاملين
أكدت المحكمة أن أي حكم يقضي بمسؤولية وزير التربية والتعليم أو وكيله عن التعويضات المستحقة للعامل يُعد مخالفًا للقانون. لذلك، نقضت الحكم المستأنف ورفضت الدعوى قبل الطاعنين، وألزمت المطعون ضده بمصاريف الطعن ودرجتي التقاضي وأعفته من الرسوم القضائية، مشددة على أن صاحب المدرسة هو الطرف القانوني الوحيد المسؤول عن حقوق العاملين.