أقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية ضد مصلحة الضرائب ووزارة الخزانة، مطالبًا بتعويض قدره 10 مليارات دولار، وذلك بسبب تسريب بياناته الضريبية إلى وسائل الإعلام، وفقًا لما أعلنته مصادر رسمية.
تفاصيل الدعوى القضائية
رفعت الدعوى أمام محكمة فيدرالية في ولاية فلوريدا، وشارك فيها إريك ترامب ودونالد ترامب جونيور ومنظمة ترامب كمدّعين.
حكم سابق على المتعاقد مع مصلحة الضرائب
كان القضاء قد حكم في عام 2024 على تشارلز إدوارد ليتلجون، المتعاقد مع مصلحة الضرائب عبر شركة «بوز ألين هاميلتون»، بالسجن خمس سنوات بعد إقراره بتسريب معلومات ضريبية تخص ترامب وآخرين إلى وسائل الإعلام.
تسريبات غير مسبوقة
وبحسب الادعاء العام، سلّم ليتلجون بيانات لصحيفة «نيويورك تايمز» وموقع «بروبوبليكا» خلال الفترة بين 2018 و2020، في تسريبات وُصفت بأنها غير مسبوقة في تاريخ مصلحة الضرائب الأمريكية.
أثر المعلومات المسربة
وجاء في نص الدعوى أن المعلومات التي سربها ليتلجون إلى وسائل الإعلام ألحقت ضررًا بسمعة المدعين وتسببت في خسائر مالية، كما أثّرت سلبًا على مستوى الدعم الذي حظي به الرئيس ترامب بين الناخبين خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
تعليق وزارة الخزانة
تأتي هذه الخطوة القضائية عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية، مطلع الأسبوع الجاري، إنهاء تعاقدها مع شركة «بوز ألين هاميلتون»، بعد توجيه الاتهام إلى موظفها ليتلجون والحكم عليه بالسجن على خلفية تسريب بيانات ضريبية تخص آلاف من كبار الأثرياء في البلاد، من بينهم الرئيس ترامب، إلى وسائل إعلام.
عدم صدور تعليق رسمي
وفي المقابل، لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من ممثلي وزارة الخزانة أو مصلحة الضرائب بشأن الدعوى.