قال النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ إن تصدير العقار يمكن أن يحقق لمصر 20 مليار دولار سنويًا ويعزز قطاع المقاولات الذي يضم 94 صناعة ويشكل 20% من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل به 5.5 مليون عامل بشكل مباشر و15 مليون عامل بشكل غير مباشر وأوضح أن قيمة تصدير العقار في المنطقة تصل إلى 70 مليار دولار سنويًا بينما نصيب مصر في العام المالي 2024-2025 لا يتجاوز 2 مليار دولار ومن المتوقع أن تتغير هذه المعطيات بعد السماح للأجانب بتملك العقار في السعودية حيث يتجه مستثمرون من الدول الإسلامية إلى تملك العقار في مكة والمدينة بينما يتجه الأجانب إلى مدن أخرى مثل الرياض وتظل الإمارات الوجهة الأولى للاستثمار العقاري للأجانب.
ضوابط تملك العقارات للأجانب
أوضح عبد الغني أن مصر وضعت ضوابط لتملك الأجانب للعقارات منها عدم تجاوز ملكية الأجنبي لعقارين للسكن الخاص وتقييد حرية التصرف في العقار خلال أول 5 سنوات كما وافقت مصر على منح الجنسية لمن يشتري عقارًا بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار أو تجميد وديعة بنكية بقيمة 500 ألف دولار لمدة 3 سنوات بدون فوائد على أن يسترد القيمة بعد انتهاء المدة بالعملة المحلية كما سمحت مصر بمنح الإقامة العقارية للأجانب لمدة سنة عند شراء عقار بقيمة لا تقل عن 50 ألف دولار ولمدة 3 سنوات عند شراء عقار بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار و5 سنوات للعقار الذي تصل قيمته إلى 400 ألف دولار.
واقترح عبد الغني إقامة بورصة عقارية لتحسين كفاءة وعدالة تسعير الوحدات العقارية وتسهيل دخول وخروج المستثمر الأجنبي من خلال الاستثمارات العقارية غير المباشرة.
تصدير العقار يتيح لمصر 20 مليار دولار سنويًا
دعا عبد الغني إلى إنشاء جهة حكومية تتبع مجلس الوزراء مباشرة لحل المشكلات التي تواجه تصدير العقار والتنسيق بين الوزارات المعنية مثل العدل والداخلية والإسكان والسياحة والتنمية المحلية وأوضح أن مصاريف التسجيل في الشهر العقاري تتراوح بين 2.5 إلى 3% من قيمة العقار إلى جانب الضريبة العقارية ورسوم الخدمات القانونية التي تتراوح من 1 إلى 2% من قيمة العقار بينما توجد تسهيلات ضريبية في السعودية والإمارات مثل عدم وجود ضريبة عقارية عند تملك الأجانب للعقار.
وأكد أن زيادة تصدير العقار يساعد في توفير النقد الأجنبي للدولة ويحسن ربحية الشركات العقارية ويدخل شركات جديدة إلى السوق المصري مما يزيد التنافسية ويحسن نوعية المنتج العقاري ويطور قطاع المقاولات بشكل عام كما أن تصدير العقار يمكن أن يحقق لمصر 20 مليار دولار سنويًا لكن ذلك يتطلب تسهيلات في الإجراءات والضرائب في ظل المنافسة الشرسة بعد السماح للأجانب بتملك العقار في الإمارات والسعودية.