أنهت لجان الحصر بالمحافظات تقسيم مناطق الإيجار القديم في 26 محافظة، وتم اعتمادها ونشرها في الجريدة الرسمية وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في وحدات الإيجار القديم، وشملت المحافظات القاهرة، الوادي الجديد، مطروح، الغربية، الجيزة، المنيا، الدقهلية، الأقصر، الشرقية، الإسماعيلية، قنا، سوهاج، كفر الشيخ، أسوان، المنوفية، القليوبية، الفيوم، جنوب سيناء، بورسعيد، الإسكندرية، بني سويف، البحيرة، شمال سيناء، السويس، البحر الأحمر، وأسيوط.
التصنيفات الإيجارية لمناطق الإيجار القديم
قسمت لجان الحصر بالمحافظات المناطق الخاضعة للقانون إلى ثلاثة مستويات وهي المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، ومن المقرر بدء تطبيق زيادة الإيجار القديم في المناطق المتميزة بنسبة 20 ضعفًا، بينما ستشهد المناطق المتوسطة والاقتصادية زيادة فورية بنسبة 10 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية وذلك بأثر رجعي من سبتمبر الماضي، بالإضافة إلى زيادة سنوية من سبتمبر المقبل بنسبة 15% لكل المستويات، كما حدد القانون فترة انتقالية مدتها سبع سنوات يتم بعدها تسليم الوحدات السكنية للملاك.
إتاحة خيار السكن البديل
في سياق متصل، أتاحت وزارة الإسكان خيار السكن البديل أمام المستأجرين الذين يثبتون حاجتهم لذلك لعدم وجود بديل سكني أو وحدات تمليك، حيث وفرت الوزارة قنوات متعددة للتقديم تيسيرًا على المواطنين، خاصة كبار السن، عبر منصة مصر الرقمية أو مكاتب البريد المنتشرة بالمحافظات لملء الاستمارات، من جانبها أكدت وزارة التنمية المحلية متابعة عمل المحافظات في حصر مناطق الإيجار القديم، فضلًا عن توفير قطع أراض وتسليمها لوزارة الإسكان لاستخدامها في توفير سكن بديل لحالات الإيجار القديم.