أكدت دار الإفتاء المصرية أن الزكاة يجب إخراجها فورًا إلى مستحقيها عند توافر شروطها الشرعية وأشارت إلى أن تأخيرها دون سبب يعد غير جائز لأنها حق واجب للفقراء والمحتاجين.
أوضحت دار الإفتاء في فتوى رسمية أن الزكاة تجب عندما يبلغ المال النصاب الشرعي وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21 ويكون هذا المال فائضًا عن الحاجة الأصلية لصاحبه ثم يمر عليه عام هجري كامل.
وأضافت أن الزكاة يجب دفعها بمجرد حلول موعدها ولكن يجوز إخراجها على أقساط خلال العام إذا كانت حاجة المستحقين تتطلب ذلك أو كان توزيعها على مدار العام أنفع لهم.
وشددت دار الإفتاء على ضرورة الالتزام بألا يدخل الحول التالي إلا وقد تم إخراج الزكاة كاملة حتى لا يتحول التقسيط إلى تأخير غير مشروع.
وأكدت الدار أن الشريعة الإسلامية راعت مصالح الفقراء وأتاحت من المرونة ما يضمن وصول الحقوق إلى أصحابها في الوقت الذي تتحقق فيه الحاجة مع الحفاظ على أصل الفريضة ومقصدها.