منح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أوسمة الدولة لـ 253 من المدافعين عن أوكرانيا، من بينهم 131 بعد وفاتهم، وفق مرسوم رئاسي نُشر على الموقع الإلكتروني للرئاسة.
نص المرسوم على أن الأوسمة مُنحت تقديرًا للشجاعة الشخصية التي أُبديت في الدفاع عن سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، بالإضافة إلى أداء الواجب العسكري بتفانٍ وإخلاص، وتسلّم العسكريون أوسمة بوهدان خميلنيتسكي، ودانييلو هاليتسكي، ووسام الشجاعة، بالإضافة إلى ميداليات الخدمة العسكرية لأوكرانيا، ومدافع عن الوطن، وإنقاذ حياة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية «يوكرينفورم».
في سياق آخر، سيلتقي المبعوث الرئاسي الروسي كيريل دميتريف اليوم السبت بمسؤولين أمريكيين في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، ونقلت وكالة أنباء «رويترز» عن مصادر مطلعة قولها إن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي سيتوجه إلى ميامي لعقد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين أمريكيين.
كما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق إلى أن الأزمة الأوكرانية يمكن تسويتها قريبًا، وفق ما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن نظام التعاون العسكري التقني الروسي استمر مؤخرًا في العمل في ظل ظروف صعبة، مع تزايد الضغوط من الدول الغربية على شركاء بلاده لعرقلة علاقاتهم التجارية مع موسكو، معلنًا خلال اجتماع لجنة التعاون العسكري التقني أن روسيا قد كونت محفظة قوية من طلبات التصدير للتعاون العسكري التقني لعام 2025.
أكد بوتين أن عقود تصدير الأسلحة قد تم الوفاء بها باستمرار رغم الضغوط الغربية، وقدم شكره لموظفي الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني وشركة روسوبورون إكسبورت، وكذلك فرق الصناعات الدفاعية على جهودهم الدؤوبة، كما أكد أن سلاسة عمل مؤسسات الصناعات الدفاعية الروسية تحققت بفضل تدابير الدعم.
وأشار بوتين إلى أن حجم الصادرات العسكرية الروسية يجب أن يرتفع بشكل ملحوظ وفقًا لخطة 2026، وتابع بالقول إن الشركاء الأفارقة لبلاده مهتمون بتنظيم إنتاج المنتجات العسكرية بموجب ترخيص في دولهم.
أوضح بوتين أن الشركاء الأفارقة أعربوا عن استعدادهم لتوسيع العلاقات مع موسكو في المجالات العسكرية والعسكرية التقنية، وأشار إلى أن الأمر لا يقتصر على زيادة إمدادات الصادرات العسكرية الروسية فحسب، بل يشمل أيضًا شراء أسلحة ومواد ومنتجات أخرى وتقديم خدمات صيانة شاملة للمعدات التي تم توريدها سابقًا، وتنظيم إنتاج مرخص للمنتجات العسكرية الروسية.
اقتصاديًا، يدرس الاتحاد الأوروبي مقترحًا يقضي باستبدال نظام سقف الأسعار المفروض على النفط الروسي بحظر كامل يمنع وصول روسيا إلى خدمات النقل البحري العالمي، ونقلت وكالة «بلومبرج» الاقتصادية عن مصادر مطلعة في بروكسل قولها إن الحظر المقترح إدراجه ضمن الحزمة العشرين من العقوبات ضد روسيا والتي يسعى الاتحاد الأوروبي لإقرارها بحلول نهاية الشهر المقبل، لن يقتصر على النقل المادي فحسب، بل سيشمل منع تقديم أي خدمات مالية أو قانونية أو تأمينية، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية الأخرى، لأي ناقلات تقوم بشحن النفط الروسي، وذلك بغض النظر عن السعر الذي يُباع به الخام.
ستتضمن الحزمة العشرين من العقوبات الأوروبية، إلى جانب استهداف قطاع النقل البحري، إجراءات عقابية إضافية تشمل فرض قيود جديدة ومشددة على البنوك وشركات النفط الروسية، ملاحقة الهياكل المالية والشركات الصناعية في دول ثالثة خارج الاتحاد وروسيا، التي تزعم بروكسل تورطها بدعم جهود موسكو للالتفاف على الحصار الاقتصادي والعقوبات المفروضة.
أوضحت مصادر وكالة «بلومبرج» أن عقوبات الاتحاد الأوروبي تتطلب دعم جميع الدول الأعضاء لاعتمادها، فيما أشارت عدة عواصم إلى معارضتها استبدال سقف السعر بالحظر على الخدمات، ومن المقرر انخفاض سقف سعر النفط الخام الروسي حاليًا إلى 44.10 دولارًا للبرميل اعتبارًا من مطلع فبراير المقبل، وفقًا لقرار المفوضية الأوروبية الذي اتخذته في 15 يناير الجاري.