حسمت المحكمة الإدارية العليا الجدل حول تراخيص إقامة المراسي والعائمات على نهر النيل وأكدت أن الترخيص الصادر بحق الانتفاع بالمياه يظل ساريًا إذا تم وفق الإجراءات القانونية المعتمدة وحصل على موافقة الجهات المختصة مثل وزارة الموارد المائية والري ومجلس الوزراء.
أوضحت المحكمة أن نهر النيل يُعتبر من المرافق الحيوية ذات الطبيعة الخاصة مما يخرج تنظيمه وترخيص الإشغالات عليه من نطاق اختصاص المحافظات والجهات المحلية وذلك تطبيقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005 الذي أسند هذه الاختصاصات للجنة العليا لتراخيص النيل بوزارة الري.
أكد الحكم أن موافقة مجلس الوزراء على الترخيص ترفع عنه أي شبهة مخالفة لقرارات الحظر أو للاشتراطات المحلية كما لا تؤثر المخالفات الإدارية أو الجزاءات التأديبية إن وُجدت على صحة الترخيص طالما لم يثبت بطلانه قانونًا.
شددت المحكمة على أن الادعاء بتزوير المستندات لا يُعتد به إلا إذا سلك صاحبه الطريق القانوني الصحيح واعتبرت أن الترخيص محل النزاع صدر صحيحًا ومتفقًا مع أحكام القانون ومن ثم قضت برفض الطعن وإلزام الطاعنين بالمصروفات.