أقرت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025، الخاص بتقنين حالات وضع اليد، أن تقديم المواطن لطلب التقنين أو سداد رسوم الفحص والمعاينة لا يمنحه أي حق قانوني على الأرض، ولا يلزم جهة الولاية بإتمام التصرف.
الإجراءات تبقى تمهيدية حتى صدور العقد النهائي
أوضحت اللائحة أن هذه الإجراءات تبقى تمهيدية حتى صدور العقد النهائي، محذرة المتقاعسين عن سداد الرسوم من اتخاذ إجراءات رادعة تشمل استرداد الأرض فورًا، وتحري محاضر، مع تحصيل مقابل انتفاع عن كامل الفترة السابقة لوضع اليد.
وأشارت الوزارة إلى أن سداد رسوم المعاينة لا يعني قبول الطلب نهائيًا، وأن جهة الولاية لها الحق الكامل في رفض الطلب وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة. كما أن التأخر في سداد رسوم الفحص أو المعاينة يعرض صاحبه للمساءلة القانونية، وستباشر الدولة استرداد الأراضي التي لم يكمل أصحابها إجراءاتهم، مع تحصيل مقابل انتفاع مادي عن سنوات وضع اليد السابقة في حال إلغاء الطلب.
تسعير الأراضي المطلوب تقنينها
ودعت وزارة التنمية المحلية المواطنين إلى التقديم عبر الرابط https://nplr.estrdad.gov.eg، ومتابعة جميع مراحل الإجراءات، بما في ذلك أعمال المعاينة، وتسعير الأراضي المطلوب تقنينها، وصولًا إلى إجراءات التعاقد النهائي، على أن تستمر فترة التقديم لمدة ستة أشهر فقط من تاريخ بدء العمل باللائحة
وفيما يخص طلبات التقنين المقدمة سابقًا وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 – الذي انتهى العمل به – سيتم استكمال إجراءاتها وفقًا لأحكام القانون الجديد، وبنفس الرسوم التي تم سدادها، حفاظًا على حقوق المواطنين.