شهدت فنزويلا تطورات جديدة في الساحة السياسية بعد مرور 28 يوما على العملية العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة ضد أهداف في العاصمة كاراكاس، حيث تم اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك لمحاكمتهما، وذلك بحسب مصادر رسمية.
أعلنت رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريجيز عن مشروع قانون للعفو العام يغطي الفترة منذ عام 1999 حتى الآن، وأوضحت أمام المحكمة العليا أن هذا القانون يهدف إلى معالجة آثار العنف السياسي.
وفق منظمة فور بينال غير الحكومية، يوجد في سجون فنزويلا ما لا يقل عن 711 سجينا سياسيا، من بينهم 65 أجنبيا، وأشارت رودريجيز إلى أن مشروع القانون سيُعرض على البرلمان.
أكدت رودريجيز أنها كلفت لجنة الثورة القضائية بتقديم مشروع القانون إلى الجمعية الوطنية بشكل عاجل، وأوضحت أن القانون يهدف إلى تجاوز آثار الصراع السياسي واستعادة السلم الاجتماعي.
كما أكدت أن العفو لن يشمل الأشخاص الذين وُجهت إليهم تهم أو أُدينوا بجرائم قتل أو الاتجار بالمخدرات أو الفساد أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وذلك حسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.
من جهة أخرى، أعلنت السفارة الأمريكية في فنزويلا أن كاراكاس ستفرج عن جميع المواطنين الأمريكيين المحتجزين في البلاد.