قال ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية إن الدولة تسعى لاستكمال تطوير إدارة المالية العامة من خلال تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين لتعظيم الاستفادة من برامج الدعم الفني والمالي بما يتماشى مع احتياجات خطة الإصلاح المالي للدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي الثالث للجنة التنسيقية لإدارة المالية العامة مع ممثلي منظمات التمويل الدولية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والسفارة البريطانية والاتحاد الأوروبي والوكالة السويسرية للشؤون الاقتصادية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
واستعرض صبحي تطورات أداء المالية العامة والإصلاحات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي والتي تضمنت تطبيق الإطار الموازني متوسط المدى والتحول نحو تطبيق منظومة البرامج والأداء وتطوير أدوات إدارة الدين الحكومي بالإضافة إلى الحزم والمبادرات والتسهيلات الضريبية وتعزيز إدارة مخاطر المالية العامة وصدور استراتيجية المالية العامة على المدى المتوسط مما أسهم في تحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي.
وتابع نائب الوزير أن هذه الخطوات تهدف لتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد العامة بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي.
أوضح نائب الوزير أننا حققنا مؤشرات اقتصادية جيدة انعكست في معدل نمو مرتفع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مع زيادة الاستثمارات الخاصة والصناعة والصادرات وزيادة الإيرادات الضريبية دون أي أعباء إضافية على مجتمع الأعمال وتحقيق فائض أولي للناتج المحلي وتراجع معدلات التضخم.
أضاف أنه تم مناقشة النتائج المترتبة على التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية خلال الفترة من 2023 إلى 2025 واستعراض الأهداف المستقبلية للعام القادم والتنسيق حول برامج الدعم المقدمة لتحقيق التكامل وعدم ازدواجية الأنشطة بما يخدم أهداف خطة تطوير منظومة إدارة المالية العامة بالإضافة إلى مناقشة أولويات الوزارة في مجالات تعزيز كفاءة التواصل مع المواطنين بشكل مبسط واستكمال تطبيق موازنة البرامج والأداء والموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي وتغير المناخ والمراجعة الداخلية والمشتريات الحكومية والتوسع في تطبيق التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في إدارة المالية العامة لتعزيز الاستخدام الأمثل للبيانات بما يسهم في رفع كفاءة اتخاذ القرار ودعم الاستدامة.