تبدأ مصر رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في الأول من فبراير 2026 لمدة شهر، وفقًا لبيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية المصرية، وتأتي هذه الرئاسة في وقت تواجه فيه القارة الأفريقية تحديات أمنية وسياسية وتنموية متزايدة.
تهدف الرئاسة المصرية إلى تعزيز فعالية المجلس كجهاز رئيسي معني بصون الاستقرار والأمن في أفريقيا، من خلال مقاربة شاملة تهدف إلى تطوير بنية السلم والأمن والحوكمة، بما يسهم في تسوية النزاعات وتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية 2063.
ستركز الرئاسة المصرية على احترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها، وتعزيز العمل متعدد الأطراف في إطار الاتحاد الأفريقي، بما يسهم في إرساء الاستقرار والأمن وتحقيق التنمية.
تشمل الفعاليات المخطط لها خلال الرئاسة المصرية تنظيم مشاورات غير رسمية على المستوى الوزاري مع وزير خارجية السودان، بالإضافة إلى جلستين وزاريتين لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان والصومال، واعتماد التقرير السنوي الخاص بأنشطة المجلس.
يتضمن برنامج الرئاسة أيضًا عقد جلسات حول قضية المناخ والسلم والأمن، وملف إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، والذكاء الاصطناعي والحوكمة، بالإضافة إلى مشاورات مع وكالات متخصصة لمناقشة الرابط بين الغذاء والسلم والأمن، ومعالجة تحديات الانتقال السياسي في الدول الأفريقية.