يحظى قانون الإيجار القديم باهتمام كبير من المواطنين حيث يسعى لتحقيق توازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين وينص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15% للوحدات المؤجرة حتى عام 2027 مع انتقال تدريجي لحق الملكية إلى أصحاب العقارات ما يسهم في استقرار سوق الإيجارات وتخفيف الضغوط المالية عن المؤجرين.
حساب زيادة الإيجارات للمحلات التجارية
يتساءل كثير من المستأجرين وأصحاب المحلات التجارية عن طريقة احتساب زيادة 15% السنوية خاصة عند تطبيقها بعد مرور عدة سنوات على العقد.
طبقًا للمادة 3 من قانون الإيجار القديم تُرفع الإيجارات للأشخاص الاعتبارية بنسبة 15% سنويًا بدءًا من مارس 2022 وحتى مارس 2027 وبذلك من المتوقع أن يشهد شهر مارس 2025 زيادة جديدة في الإيجارات مع مراعاة حساب الزيادة تراكمياً على السنوات السابقة.
نهاية مدة الإيجار وحق الملكية
يشير القانون إلى أن حق الملكية يعود إلى المالك الأصلي عند انتهاء مدة عقد الإيجار التي تبلغ خمس سنوات ما لم يتفق الطرفان على تجديد العقد.
يشمل تطبيق زيادة الإيجارات القديمة جميع الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية سواء كانت تجارية أو إدارية أو مهنية وفقًا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 المتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.