تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تقريرًا حول الموقف التنفيذي للمرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» والتي تهدف إلى تحسين جودة الهواء وتعزيز الاستدامة البيئية وزيادة المساحات الخضراء.
زراعة 788 ألف شجرة بنهاية يناير 2026
أوضح التقرير الذي استعرضته وزيرة التنمية المحلية من الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية أن إجمالي ما تم زراعته من خلال الجهات المشاركة في المبادرة بلغ حوالي 788 ألف شجرة حتى نهاية يناير 2026 وتستهدف أعمال التشجير الطرق والمحاور والميادين الرئيسية بالإضافة إلى المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية.
تفاصيل الخطة الاستثمارية للمحافظات
أشار التقرير إلى أنه من خلال الخطة الاستثمارية لوزارة التنمية المحلية للعام المالي 2025 – 2026 تم توريد وزراعة حوالي 26915 شجرة لمحافظة الدقهلية على المحاور والميادين والطرق الرئيسية والوحدات الصحية والمدارس لأشجار متنوعة مثل الياسمين الهندي وإرثرينا والبوانسيانا والكوريزيا وأكاسيا كما تم توريد وزراعة 5040 شجرة لمحافظة السويس بالإضافة إلى 1745 شجرة لمحافظتي الفيوم والشرقية حيث يتم اختيار الأشجار بعناية وفقًا لمعايير بيئية ومناخية دقيقة.
وأكد الدكتور سعيد حلمي أنه تم زراعة 46369 شجرة خلال العام المالي الجاري بمحافظات الإسكندرية والغربية وأسيوط والأقصر مشيرًا إلى أنه سيتم استكمال توريد وزراعة باقي محافظات المرحلة الرابعة خلال شهر فبراير 2026.
تنسيق مشترك لتعزيز المشاركة المجتمعية
أوضح رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية أنه تم التنسيق بين الوزارة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي قامت بزراعة حوالي 222649 شجرة موزعة على 25 جامعة على مستوى جميع المحافظات كما قدمت وزارة البيئة الدعم للعديد من الجهات من بينها 21 ألف شجرة لصالح عدد من الجامعات والأحياء والمراكز والجهات التعليمية وجارٍ دعم محافظات عدة بعدد 100 ألف شجرة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أهمية المتابعة المستمرة للمبادرة مع المحافظات المستهدفة وعقد اجتماعات دورية للتأكيد على تطبيق منظومة التكويد لحوكمة المنظومة وتسهيل عملية المتابعة والصيانة الدورية.
وأشارت عوض إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات لزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء وتحسين جودة الهواء بما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة ومستوى المعيشة للمواطنين وتأتي هذه الجهود في إطار النهج المتكامل الذي تتبناه الدولة المصرية لتحقيق التوازن بين التنمية العمرانية والحفاظ على البيئة.