يناقش مجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عصام فريد طلبات مناقشة عامة تتعلق بسياسة الحكومة في تنظيم استخدام الأطفال للهاتف المحمول.
يتناول الطلب الأول المقدم من النائب وليد التمامي التحديات المجتمعية المتزايدة الناتجة عن انتشار الهواتف المحمولة بين الأطفال وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الصحة النفسية والعقلية والسلوكية للأجيال الناشئة ويشير إلى دراسات تربط بين زيادة استخدام الهواتف وارتفاع معدلات الإصابة باضطرابات طيف التوحد وتأخر النمو اللغوي وضعف التركيز والعزلة الاجتماعية.
تفاصيل الطلب البرلماني
يتضمن الطلب توضيح رؤية الحكومة وخطتها التنفيذية لمواجهة هذه الظاهرة ومدى جاهزية التشريعات الحالية لمواكبة التحديات ودور وزارات التربية والتعليم والصحة والاتصالات والمجلس القومي للطفولة والأمومة في وضع إطار متكامل يحقق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وحماية الأطفال من مخاطرها ويبحث إمكانية إصدار تشريع يضع ضوابط لاستخدام الهاتف المحمول للأطفال حفاظا على صحتهم النفسية والعقلية.
استيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت
كما يناقش المجلس طلبا آخر لاستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في ضوء التجارب الدولية المقارنة وخاصة التجربتين الأسترالية والإنجليزية المقدم من النائب الدكتور محمود مسلم ويشير الطلب إلى المخاطر النفسية والسلوكية والتعليمية والأمنية التي تواجه المستخدمين بما في ذلك التعرض للمحتوى غير الملائم والتنمر الإلكتروني والاستغلال الرقمي والإدمان التكنولوجي.
يستعرض الطلب البرلماني تجارب دولية في التعامل مع مخاطر المحمول على النشء مثل أستراليا التي اعتمدت سياسة تشريعية صارمة لتقييد استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن معينة مع تحميل الشركات المالكة لتلك المنصات مسؤولية التحقق من أعمار المستخدمين بينما اتبعت المملكة المتحدة نهجا تشريعيا وتنظيميا يعزز حماية الأطفال على الإنترنت دون حظر شامل من خلال إلزام المنصات الرقمية بمعايير صارمة للسلامة والتحقق من العمر ويطالب النائب باستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات المتبعة لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.