يشهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري متابعة يومية مكثفة من المواطنين والمستثمرين، في ظل التغيرات المستمرة بسوق الصرف وتأثيرها المباشر على أسعار السلع والخدمات، ويأتي ذلك مع استمرار الفجوة بين السعر الرسمي المعلن في البنوك، والسعر المتداول في السوق الموازية، ما يدفع الكثيرين إلى المقارنة بين الأسعار قبل اتخاذ قرارات الشراء أو التحويل، ويُعد الدولار من أهم العملات الأجنبية المؤثرة في الاقتصاد المصري، نظرًا لاعتماد قطاعات واسعة من الاستيراد والتجارة عليه، وهو ما يجعل أي تحرك في سعره محل اهتمام واسع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل القطاع المصرفي عند مستويات متقاربة، وفق آخر تحديثات التعاملات الرسمية، وسجل السعر في البنك المركزي المصري نحو 46.84 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع، بينما تراوح السعر في البنوك الكبرى مثل الأهلي المصري وبنك مصر حول 46.88 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع، ويعكس هذا الاستقرار سياسة البنك المركزي في ضبط سوق الصرف، مع الالتزام بآليات العرض والطلب، والحد من التقلبات الحادة داخل البنوك.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية
على الجانب الآخر، شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية تغيرًا ملحوظًا، حيث جرى تداول الدولار عند متوسط 47 جنيهًا مصريًا للدولار الواحد، واليكم قيمة الدولار في السوق الموازية جاءت كالتالي:
- 1 دولار أمريكي: 47 جنيهًا مصريًا.
- 5 دولارات أمريكية: 236 جنيهًا مصريًا.
- 10 دولارات أمريكية: 472 جنيهًا مصريًا.
- 25 دولارًا أمريكيًا: 1,180 جنيهًا مصريًا.
- 50 دولارًا أمريكيًا: 2,360 جنيهًا مصريًا.
- 100 دولار أمريكي: 4,720 جنيهًا مصريًا.
- 500 دولار أمريكي: 23,600 جنيهًا مصريًا.
- 1000 دولار أمريكي: 47,200 جنيهًا مصريًا.
- 5000 دولار أمريكي: 236,000 جنيه مصري.
- 10,000 دولار أمريكي: 472,000 جنيه مصري.
تحليل التغير في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
يعكس التغير في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية استمرار الضغوط الناتجة عن زيادة الطلب على العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية، مقابل محدودية المعروض، ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق غير الرسمية يؤثر بشكل مباشر على حركة الأسعار، خاصة السلع المستوردة، وفي المقابل يؤكد متخصصون أن استقرار السعر داخل البنوك يمنح السوق قدرًا من التوازن، مع توقعات باستمرار التحركات المحدودة خلال الفترة المقبلة، في ظل متابعة دقيقة من البنك المركزي وتطورات المشهد الاقتصادي محليًا وعالميًا.