تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ اجتماعًا اليوم برئاسة المستشار محمد حسام لمناقشة الأثر التشريعي لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 والقانون رقم 58 لسنة 1937 بشأن إصدار قانون العقوبات والمقترح مقدم من النائب محمود صلاح سعد.
يهدف الاجتماع إلى متابعة وتقييم التشريعات الأساسية التي تؤثر على الأمن القومي وحماية المواطنين من الجرائم الإلكترونية حيث تدرس اللجنة التعديلات والممارسات العملية للقوانين الحالية للتأكد من فعاليتها وتوافقها مع التطورات التقنية والقانونية الحديثة.
يشارك في الاجتماع ممثلو الحكومة ويُعقد ضمن لجنة مشتركة مع مكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ما يعكس حرص المجلس على تنسيق الجهود بين اللجان المختلفة لمناقشة التشريعات المرتبطة بالتكنولوجيا والإنترنت والتعليم.
تناقش اللجنة خلال جلستها الجوانب العملية لتطبيق القانونين بما في ذلك آليات مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الأطفال والمجتمع من مخاطر الإنترنت وضمان إنفاذ العقوبات بفعالية وشفافية إلى جانب دراسة التحديات القانونية والعملية التي تواجه الجهات المعنية.
تأتي هذه المناقشات في وقت تتزايد فيه أهمية الأمن الرقمي والعدالة الجنائية في مواجهة التطورات التكنولوجية السريعة حيث تسعى اللجنة لوضع توصيات دقيقة للحكومة بهدف تحسين التشريعات بما يحقق العدالة وحماية الحقوق وتعزيز الأمن القومي والمجتمعي.