أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، النسخة الأولى من “دليل إجراءات العمل بمنظومة العلاج على نفقة الدولة – يناير 2026” وذلك في إطار التزام الدولة المصرية بحق المواطنين في الحصول على رعاية صحية شاملة وعادلة.
منظومة العلاج على نفقة الدولة
أكد الوزير أن هذه المنظومة تعد من الركائز الأساسية لنظام الرعاية الصحية في مصر حتى يتم استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل في جميع المحافظات. تهدف الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة من خلال هذا الدليل إلى توحيد معايير العمل وتبسيط الدورة المستندية لطلب قرارات العلاج.
أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدليل تم إعداده تحت إشراف قطاع الطب العلاجي ويتضمن تفاصيل شاملة للإجراءات الإدارية والطبية. من أبرز ما يتضمنه توضيح دورة العمل من خلال شرح دقيق لخطوات طلب قرار العلاج بدءاً من رفع الملفات الطبية المرفقة بتقرير “اللجنة الثلاثية” الممهور بختم شعار الجمهورية من المستشفيات. كما يضم الدليل فصلاً كاملاً للمعايير الطبية الموحدة، يحدد الأبحاث والفحوصات المطلوبة لكل تخصص طبي مثل الجراحة العامة وأمراض الدم والأورام والكلى والرمد لضمان سرعة اتخاذ القرار.
الدليل يدعم التخصصات الدقيقة
أضاف أن الدليل يدعم التخصصات الدقيقة، حيث يغطي الإجراءات العلاجية المتطورة. تشمل هذه الإجراءات جراحات القلب والصدر والأشعة التداخلية وعلاج التصلب المتناثر وزرع النخاع وعلاج الأورام بالكيماوي والإشعاعي. كما يحدد الدليل الأبحاث المطلوبة عند تجديد قرارات العلاج على نفقة الدولة لضمان الشفافية في التجديد واستمرارية الخدمة الطبية للمرضى دون معوقات.
من جانبه، أشار الدكتور محمد العقاد، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، إلى أن الدليل يضع خريطة طريق واضحة للمجالس الطبية الفرعية والمستشفيات، مما يقلل من زمن انتظار صدور القرارات ويضمن وصول الدعم لمستحقيه بأعلى معايير الجودة.