انطلقت فعاليات مؤتمر «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي» برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنظيم الأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة ومنظمة تنمية المرأة يومي الأحد والاثنين 1 و2 فبراير 2026 في قاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

حضر المؤتمر فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة بالإضافة إلى ممثلين عن الدول الأعضاء الـ57 بمنظمة التعاون الإسلامي مما يعكس أهمية قضايا المرأة ودورها المحوري في بناء المجتمعات.

تعزيز ثقافة احترام حقوق المرأة

يستهدف المؤتمر تسليط الضوء على دور الخطاب الديني والإعلامي الرشيد في تصحيح المفاهيم المغلوطة وتعزيز ثقافة احترام حقوق المرأة ودعم مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات بما يسهم في ترسيخ الاستقرار المجتمعي وتحقيق التنمية المستدامة.

يتضمن اليوم الأول انعقاد جلستين رئيسيتين تناقش الجلسة الأولى دور الخطاب الديني والإعلامي في التوعية وتصحيح المفاهيم المغلوطة ودور المرأة في مواجهة التطرف الديني والفكري بالإضافة إلى دور الإعلام والثقافة والفنون في تشكيل الوعي المجتمعي بالأدوار الإيجابية للمرأة والتعليم كأحد الآليات الفاعلة في مناهضة التطرف الديني.

الحقوق الاقتصادية للمرأة والفتاة

أما الجلسة الثانية فتتناول الحقوق الاقتصادية للمرأة والفتاة ومساهمة المرأة في الناتج القومي وتأهيلها لسوق العمل ودورها في ريادة الأعمال والشمول المالي مع استعراض أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في دول منظمة التعاون الإسلامي.

يشهد اليوم الثاني انعقاد ثلاث جلسات تتناول الأولى آليات مرصد الأزهر لمكافحة التطرف ضد المرأة وتعزيز قيم احترامها وصون كرامتها فيما تناقش الجلسة الثانية حماية المرأة والفتاة من أشكال العنف كافة بما في ذلك الموروثات الثقافية والممارسات الضارة إلى جانب الحماية من العنف السيبراني.

تُعقد الجلسة الثالثة تحت عنوان «المرأة والتمكين السياسي والقيادة» حيث تناقش تولي المرأة للمناصب العليا والمشاركة السياسية وتكافؤ الفرص في المجال العام ودور المرأة في السلم والأمن.

يأتي المؤتمر في إطار الجهود المشتركة لتعزيز مكانة المرأة ودعم حقوقها وبناء خطاب ديني وإعلامي واعٍ يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار المجتمعي في دول منظمة التعاون الإسلامي.