أكدت محكمة النقض أن العقد الذي يحتوي على شرط صريح بالفسخ ينتهي تلقائيًا عند تحقق هذا الشرط دون الحاجة إلى إنذار أو رفع دعوى قضائية وأشارت إلى أن أي سداد لاحق من المدين لا يعيد العقد إلى الحياة القانونية مرة أخرى.
وأوضحت المحكمة في الطعن رقم 17914 لسنة 90 قضائي أن الاتفاق بين طرفي العقد على فسخه تلقائيًا عند عدم الالتزام يعد اتفاقًا صحيحًا وملزمًا للطرفين ويترتب عليه انتهاء العقد فور تحقق المخالفة مثل التأخر في سداد المستحقات في موعدها المحدد بالعقد.
وأكدت النقض أن اللجوء إلى المحكمة بعد تحقق شرط الفسخ لا يكون لإحداث الفسخ ذاته بل يقتصر على إثبات انتهاء العقد قانونيًا وشددت على أن أي تصرف من المدين بعد الفسخ مثل سداد المستحقات لا يغير من انتهاء العقد ولا يعيد له الحياة القانونية.
تُعد هذه القاعدة ضمانًا لحقوق الأطراف حيث تحمي الدائن من التأخر أو التقاعس في التنفيذ وتوضح أن العقود التي تتضمن شروط فسخ واضحة تتصف بالقوة الملزمة وأن الفسخ التلقائي عند تحقق الشرط يعد إجراءً نهائيًا لا يحتاج لتدخل قضائي إضافي بما يحقق الاستقرار القانوني والوضوح في التعاملات.