برأت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر من دفع ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات عن الفترة من 1 يوليو 2014 حتى 30 يونيو 2019 بمبلغ إجمالي قدره 655 مليون و684 ألفا و258 جنيها وشمل القرار الضريبة عن الخدمات المقدمة لسفن أعالي البحار مثل رسوم الميناء والرسو والإرشاد ورسم المخطاف والخدمات المتعلقة بالرصيف والنظافة بالإضافة إلى عقود الانتفاع بالأراضي مع شركتي أوشندورا والسلام والتي اعتُبرت عقود ترخيص للانتفاع بالمال العام وليست معاملات بيع أو تأجير تخضع للضريبة.
الخدمات الواردة خارج نطاق الدائرة الجمركية لا تخضع للضريبة
أكدت الجمعية أن الخدمات الواردة خارج نطاق الدائرة الجمركية لا تخضع للضريبة وأن الإقرارات الضريبية المقدمة عن الفترة من 1 يوليو 2014 حتى 30 يونيو 2016 نهائية ولا يمكن تعديلها بعد انتهاء المدة القانونية المحددة في القانون كما أوضحت أن المطالبات بمبالغ إضافية عن الدفعات المقدمة أو الخدمات غير المشمولة بالنطاق القانوني غير قائمة على سند صحيح ما يجعلها غير ملزمة للهيئة.
استقرار المعاملات الضريبية وحماية المال العام
أوضحت الجمعية أن هذا القرار يهدف إلى استقرار المعاملات الضريبية وحماية المال العام ويأتي وفق أحكام القانون بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة وقانون الجمارك مع التأكيد على أن نطاق الرقابة الضريبية يقتصر على السلع والخدمات داخل الخطوط الجمركية المصرية وأن ما يجري بيعه أو تقديمه خارج هذه الحدود لا يندرج ضمن نطاق القانون بما يحفظ حقوق الهيئة ويضمن استقرار تعاملاتها المالية.