أعلنت السلطات الإسرائيلية عن فتح معبر رفح جزئيًا، وذلك في إطار جهودها للسيطرة على المشهد الأمني داخل الأراضي المحتلة، وفقًا لمصادر رسمية.
أكدت مصادر حكومية أن هذا القرار يأتي في سياق تقليص الوجود الدولي، مما قد يؤثر على الرقابة الدولية على الانتهاكات المحتملة للقوانين الدولية.
أوضحت المصادر أن المنظمات الدولية تتمتع بحماية قانونية بموجب قواعد القانون الدولي، إلا أن هناك مخاوف من أن تسعى إسرائيل إلى تقليل وجود هذه المنظمات في المنطقة.
ذكرت المصادر أن هذه الخطوة قد تتبعها إجراءات أخرى، مثل إنهاء عمل وكالة أونروا، مما قد يمثل تحديًا لقواعد القانون الدولي.
أشارت المصادر إلى أن هناك مواقف تنديد صدرت من الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن هذه التطورات، مما يعكس القلق الدولي من الوضع الراهن.
أفادت المصادر بأن الهدف من هذه الإجراءات هو فرض سيطرة كاملة على القطاع، مما قد يؤثر على وجود المنظمات الدولية التي تقدم الدعم للشعب الفلسطيني.

