أصدرت هيئة النقل العام بالقاهرة توجيهات مشددة لجميع فروع الهيئة وإدارات الحركة بضرورة الالتزام بتشغيل منظومة الدفع الإلكتروني على شبكة الخطوط، مع تحذير من أي إهمال يمس المال العام.
وجاءت هذه التعليمات بعد التحقيقات المركزية الفورية التي كشفت عن وجود أعطال مفتعلة وتجاوزات في بعض الفروع، ومنها فرع المعادي، وبناءً عليه اعتمد رئيس مجلس الإدارة عقوبات رادعة تشمل خصم 30 يوماً من راتب السائق والمحصل المتورطين في تعطيل المنظومة أو عدم استخدامها، كما تشمل العقوبات استبعادهم عن العمل، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة وفقاً للوائح المنظمة.
وشدد القرار على أن الهيئة لن تقبل بأعطال الماكينات كذريعة لعدم إصدار التذاكر الإلكترونية، موجهاً بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي عطل فني للمختصين المتواجدين داخل الفروع لإصلاحه فوراً.
تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الهيئة لإحكام الرقابة على الإيرادات وضمان نجاح منظومة التحول الرقمي، حيث أكدت الإدارة أن التهاون في استخدام ماكينات التحصيل يعد إهداراً لموارد الدولة، ولن يتم التسامح مع أي محاولة لتعطيل المسار التكنولوجي الذي تنهجه الهيئة.