شارك المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة، في ملتقى الغرف التجارية المصرية–التركية بمدينة العلمين الجديدة تحت عنوان «معًا للتصنيع المشترك والتعاون الثلاثي» حيث شهد الملتقى مشاركة أكثر من 250 ممثل شركة ومؤسسة استثمارية من مصر والخارج، بالإضافة إلى كبار رؤساء الغرف التجارية والغرف الصناعية والبورصات السلعية في كلا البلدين ورئيس اتحاد الغرف والبورصات السلعية التركية.
تصدير المنتجات إلى مناطق التجارة الحرة
أشاد الشاهد بالزخم الاقتصادي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وشركائها التجاريين، مؤكدًا أن الملتقى يمثل منصة استراتيجية لتعزيز التعاون المشترك في المجالات الصناعية والتجارية، خاصة فيما يتعلق بالتصنيع المشترك والتكامل في سلاسل الإمداد وتصدير المنتجات إلى مناطق التجارة الحرة.
أضاف رئيس غرفة الجيزة في بيان أن الملتقى لا يقتصر على التعاون الثنائي، بل يمتد ليخدم توجهات مصر نحو توسيع نطاق الشراكات الاقتصادية الإقليمية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لتعميق الشراكات الاقتصادية وتحويل الزخم السياسي إلى تعاون فعّال يخدم مصالح الشعوب.
أوضح الشاهد أن اللقاء يشمل عرض آليات تفعيل التعاون بين الغرف في البلدين لإنشاء مناطق صناعية مشتركة، وتنمية التصنيع المشترك من أجل التصدير لمناطق التجارة الحرة، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية خصوصًا في البنية التحتية والمناطق الصناعية واللوجستية ومحور قناة السويس.
تحسن مناخ الاستثمار
وأشار رئيس غرفة الجيزة إلى أن الملتقى يأتي وسط الزخم الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركائها، حيث أشاد المشاركون بتحسن مناخ الاستثمار والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتيسير الأعمال ودعم المستثمرين، بما يعكس التزام الحكومة بتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي والتجاري.
كشف المهندس أسامة الشاهد أن الملتقى شهد توقيع مذكرات تفاهم بين غرفة الجيزة التجارية وغرفة تجارة أنطاليا وغرفة صناعة أنطاليا والبورصة السلعية لتعزيز التعاون الصناعي والتجاري، وتسهيل الصادرات المشتركة، ونقل التكنولوجيا، والتدريب، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك بين مصر وتركيا.
أضاف الشاهد أن الملتقى يمثل خطوة مهمة نحو فتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاعين الخاصين والحكوميين، بما يعزز التكامل الصناعي ويخلق فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن غرفة الجيزة ستظل في طليعة المؤسسات الداعمة لكل المبادرات الاستثمارية، وستعمل على ترجمتها إلى مشروعات عملية تعزز التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.