أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن الإفراج عن دفعة كبيرة من الوثائق المتعلقة بجيفري إبستين، الملياردير المدان، حيث تضمنت أكثر من 3 ملايين صفحة من الوثائق وحوالي 2000 فيديو و180 ألف صورة، وذلك في نهاية يناير 2026.
أوضحت الوزارة أن هذه الوثائق تشمل معلومات حول شبكة إبستين وعلاقاته مع شخصيات بارزة في المجتمع والسياسة والمال، وقد تم مراجعتها وحجب أسماء الضحايا وفقًا للقوانين الأمريكية.
قال نائب المدعي العام، تود بلانش، إن الإفراج يمثل المرحلة النهائية للشفافية بموجب القانون الخاص بملفات إبستين، لكنه أشار إلى أن معظم الملفات لا تقدم أدلة كافية لإجراءات جنائية جديدة في الوقت الحالي.
تضمنت الوثائق رسائل بين إبستين وشخصيات عامة، تكشف عن تفاعلات اجتماعية ومالية مستمرة بعد إداناته الأولى، ولا تزال العديد من هذه الرسائل قيد التحقيق.
كما احتوت الملفات على صور وفيديوهات تظهر إبستين مع نساء وفتيات، بالإضافة إلى تحركات مالية ورسائل نصية، دون أن يتم تحديد جميعها على أنها غير قانونية، لكنها أثارت تساؤلات حول تأثير هذه العلاقات على القرارات والسياسات.
أكدت وزارة العدل الأمريكية أن الإفراج تم وفق قانون الشفافية وأن حماية الضحايا كانت أولوية، مشيرة إلى أن معظم الملفات لا توفر دليلًا قانونيًا جديدًا يستدعي ملاحقات جنائية إضافية.
في سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الوثائق لا تثبت تورطه، وقد يفكر في دعاوى قضائية بناءً على ما رآه من أخطاء في نشرها، بينما وصف بعض أعضاء الكونجرس الإفراج بأنه غير كاف وطالبوا بنسخ غير محررة بالكامل.