أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بحزب الدستور، والهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، عن مد فترة الترشح لانتخابات الحزب لمدة خمسة أيام إضافية، لتستمر حتى السابع من فبراير 2026، وذلك استجابة لتوصيات الهيئة المستقلة وحرصًا على توسيع قاعدة المشاركة، خاصة في المحافظات النائية.

جاء ذلك بعد الاجتماع الثاني الذي عُقد يوم الأحد الأول من فبراير، بحضور ممثلي الهيئة المستقلة وعدد من قيادات الحزب، لمناقشة المستجدات المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي المقرر في الثاني والعشرين من مارس المقبل.

وأوضح البيان أن قرار المد يستهدف إتاحة الفرصة لعدد أكبر من أعضاء الحزب للتقدم للترشح على مختلف المستويات التنظيمية، سواء في المناصب المركزية أو القاعدية بالمحافظات، كما تم التوصية بتسهيل إجراءات سداد الاشتراكات من خلال توفير ممثلين من أمانة الصندوق المركزية ينتقلون إلى المحافظات لتيسير عملية السداد.

وبيّنت اللجنة أن مد فترة الترشح يشمل قائمة الرئاسة، وقائمة الأمانات الوظيفية المركزية، وقيادات المحافظات، ومكاتب الأمانات الوظيفية بالمحافظات، وفقًا للآليات المنصوص عليها في اللائحة.

تشمل الهيكلية الانتخابية للحزب عدة قوائم ومناصب رئيسية لتوزيع القيادات على المستويات المختلفة، إذ تتضمن قائمة الرئاسة بنظام القوائم المغلقة: الرئيس، الأمين العام، وأمين الصندوق، بينما تتضمن قائمة الأمانات الوظيفية بنظام القائمة النسبية: أمانة التنظيم، الإعلام، العمل الجماهيري، الشؤون القانونية، تنمية الموارد، وأمانة المصريين بالخارج

على صعيد المحافظات، تشمل الانتخابات قيادات المحافظات بنظام الفردي، وهي: أمين المحافظة، نائب الأمين العام، وأمين الصندوق، بينما تضم مكاتب الأمانات الوظيفية بالمحافظات بنظام القوائم النسبية: أمانة التنظيم، أمانة الإعلام، أمانة العمل الجماهيري، وأمانة الشؤون القانونية

كما تم اعتماد جدول زمني مُعدّل للانتخابات يبدأ بغلق باب الترشح في السابع من فبراير، مرورًا بإعلان القوائم الأولية وتلقي الطعون، ثم فترة الدعاية الانتخابية، وصولًا إلى إجراء التصويت في الثاني والعشرين من مارس، وإعلان النتائج النهائية وتنصيب الإدارة الجديدة في الخامس والعشرين من مارس 2026.

أكدت اللجنة العليا للانتخابات أن القرار يعكس التزام الحزب بمبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، ويعزز المشاركة الديمقراطية الداخلية، داعية جميع الأعضاء إلى سرعة استكمال إجراءات الترشح، وتحديث البيانات، وسداد الاشتراكات، والمشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق التنظيمي المهم.