أكدت وزارة الإسكان أن الجهة المختصة بالتعامل مع مخالفات البناء على الأراضي الزراعية هي الإدارات الزراعية والوحدات المحلية، حيث حدد قانون البناء الموحد المسارات القانونية للتعامل مع هذه التعديات.
أوضحت اللجنة المختصة أن مواجهة البناء المخالف تتطلب تنسيقًا كاملاً بين الإدارات الزراعية والوحدات المحلية، حيث يبدأ المسار القانوني باعتبار التعدي عملية تبوير وتجريف، وهو ما يخضع لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، إذ تقوم الإدارات الزراعية بتحرير المحاضر اللازمة، ثم تُحال الأمور إلى الوحدات المحلية لتطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وذلك لضمان فرض سيادة القانون وحماية الرقعة الزراعية.
فيما يتعلق بالجدل حول العودة للعمل ببعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون القديم 106 لسنة 1976، أوضح التقرير أن المادة 15 من قانون البناء هي المرجعية، حيث تمنح الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات صلاحية وضع قواعد واشتراطات مؤقتة لتنظيم العمران، ويشترط لتفعيل هذه القواعد صدور قرار من المحافظ المختص بعد التنسيق مع الأجهزة المعنية.
أكدت وزارة التنمية المحلية ضرورة الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالبناء وفق قانون البناء، مشددة على منع التعدي على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.