أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، استمرار تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ المصرية لمواجهة آثار التغير المناخي، وذلك حفاظًا على المناطق الساحلية والاستثمارات والبنية التحتية والمجتمعات العمرانية.
عقد سويلم اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ، حيث استعرض عددًا من المشروعات، منها المرحلة الأولى لمشروع حماية ساحل الإسكندرية من بئر مسعود حتى المحروسة بطول 2 كيلومتر، والمرحلة الثانية من المشروع بطول 600 متر لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي، بالإضافة إلى المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح، ومشروعي حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة ومنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.
وأشار وزير الري إلى الإعداد لتنفيذ مشروعين جديدين لحماية الشواطئ، وهما مشروع حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ، ومشروع حماية المنطقة شرق عزبة البرج (المرحلة الثانية) بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط.
وأضاف سويلم أنه يتم حاليًا الانتهاء من الدراسات الخاصة بإدارة خط الشاطئ على امتداد الساحل الشمالي بطول 1200 كيلومتر، إضافة إلى دراسات الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تحقيق الاستدامة في جميع الإجراءات المتخذة.
وأوضح وزير الموارد المائية والري أن مشروعات حماية الشواطئ تتنوع بين الحلول الهندسية التقليدية والتقنيات الطبيعية الصديقة للبيئة، مما يعزز كفاءة وجدوى منشآت الحماية ويقدم نموذجًا يُحتذى به في المشروعات المستقبلية.
وأكد سويلم حرص الوزارة على دعم جهود التنمية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين والأفراد والقطاع الخاص فيما يتعلق بتراخيص الأعمال المنفذة بالمنطقة الشاطئية، من خلال خلق بيئة عمل تتسم بالشفافية وسرعة الإنجاز، عبر عقد اجتماعات دورية للجنة العليا لتراخيص الشواطئ للإسراع في اتخاذ القرارات الخاصة بالطلبات المقدمة.
وأشار سويلم إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء تطبيق رقمي لتراخيص الشواطئ، في إطار تعزيز الحوكمة وتيسير إجراءات تقديم ومتابعة طلبات التراخيص، بما يحقق التكامل والسرعة في تقديم الخدمات.