توجه رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إلى مدينة نيويورك الأمريكية اليوم لرئاسة أعمال اللجنة الدولية الحكومية المعنية بصياغة “اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتعاون الضريبي الدولي” مما يعزز مكانة مصر كلاعب محوري في صياغة السياسات المالية الدولية.
الوصول إلى معاهدة دولية شاملة
تهدف المفاوضات الحالية إلى وضع اللبنات الأساسية لمعاهدة دولية شاملة ومن المقرر رفع النتائج النهائية والتوصيات إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بحلول يوليو 2027 حيث شهدت اللجنة منذ انطلاق أعمالها تطورًا ملموسًا في محاولة الوصول إلى توافق دولي في الرؤى بين القوى الاقتصادية الكبرى والاقتصادات الناشئة والنامية.
آلية عادلة لفرض الضرائب على الأرباح
وبدأت ملامح هذا التوافق تظهر بشأن قضايا شائكة أبرزها توزيع الحقوق الضريبية بالسعي نحو آلية عادلة لفرض الضرائب على الأرباح الناتجة عن المعاملات العابرة للحدود.
ومن هذه القضايا أيضًا الشركات متعددة الجنسيات بالعمل على ضمان تحصيل الضرائب في الدول التي يتم فيها تحقيق القيمة الفعلية والنشاط الاقتصادي وكذلك دعم الموارد السيادية من خلال تمكين الدول النامية من تعظيم إيراداتها الضريبية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.