واصلت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة جهودها لتعزيز الوعي بمنصة تراخيص الاستثمار الإلكترونية، التي تم إطلاقها رسميًا كأداة رئيسية لتسهيل حصول المستثمرين على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطتهم الاستثمارية، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التحول الرقمي وتيسير بيئة الأعمال.
نقلة نوعية في منظومة التراخيص
أفادت هيئة الاستثمار أن منصة تراخيص مصر الرقمية تمثل نقلة نوعية في تقديم التراخيص، حيث تُعد أول نافذة إلكترونية موحدة تقدم 460 خدمة تشمل التراخيص والموافقات والتصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في مصر، وذلك من خلال 41 جهة حكومية مُصدرة للتراخيص، عبر نافذة رقمية موحدة، ما يسهم في تقليل الوقت والجهد، ويعزز من مبادئ الشفافية والحوكمة، ويحد من التعاملات الورقية والإجراءات التقليدية.
تم تطوير المنصة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالشراكة مع الجهات المُصدرة للتراخيص، وذلك ضمن جهود الدولة لخلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وشفافية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
توفر منصة التراخيص الاستثمارية تجربة إلكترونية متكاملة تبدأ بتسجيل المستثمر على المنصة، مرورًا باختيار النشاط والترخيص المناسب، ورفع المستندات المطلوبة وسداد الرسوم إلكترونيًا، وصولًا إلى متابعة الطلب لحظيًا واستلام الترخيص النهائي دون الحاجة إلى زيارات متكررة للجهات المختلفة، إلى جانب تسريع إصدار التراخيص خلال فترة لا تتجاوز 20 يوم عمل في حال استيفاء المستندات.
تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030
أكدت الهيئة أن إطلاق هذه المنصة يأتي في سياق تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، وحرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات.
دعت الهيئة المستثمرين ورواد الأعمال إلى الاستفادة من خدمات المنصة الإلكترونية، والتعرف على مزاياها، باعتبارها أداة داعمة لبدء المشروعات وتوسيع الأنشطة الاستثمارية في مختلف القطاعات، مشيرة إلى استمرار تقديم الدعم الفني والرد على الاستفسارات من خلال القنوات الرسمية والخط الساخن.
أكدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التزامها بمواصلة تطوير المنصات الرقمية والخدمات الإلكترونية، بما يواكب التطورات العالمية ويحقق سهولة ممارسة الأعمال في مصر.