عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه الشهري رقم 101 لمناقشة ملفات تنظيمية ومالية واستثمارية وقانونية تتعلق بإدارة منظومة التأمين الصحي الشامل ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز الاستدامة المالية وضمان تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين وفقًا لأحكام القانون.
بدأ المجلس أعماله بالموافقة على محضر الاجتماع رقم 100 المنعقد بتاريخ 29 ديسمبر 2025 مما يعكس انتظام أعمال المجلس ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه.
عدم وجود أي تعارض مصالح لأي من أعضائه
في إطار الالتزام بقواعد الحوكمة والنزاهة المؤسسية أقر المجلس عدم وجود أي تعارض مصالح لأي من أعضائه تجاه الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع وأكد أن جميع القرارات تستهدف الصالح العام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
اطلع المجلس على نتائج أعمال اللجان المنبثقة عنه حيث تمت الإحاطة بنتائج أعمال لجنة شؤون التأمين كما ناقش المقترحات الخاصة بآليات التعامل مع الخدمات غير المغطاة تأمينيًا أو المقدمة من مقدمي خدمة غير متعاقدين مع الهيئة وقرر تكليف الإدارة التنفيذية بإجراء دراسة قانونية واجتماعية شاملة تمهيدًا لعرضها على المجلس لاتخاذ القرار المناسب.
فيما يتعلق بالشق الاستثماري وافق مجلس الإدارة على زيادة حجم الاستثمارات في محافظ الأسهم والدخل الثابت المُدارة حاليًا من خلال المديرين الخارجيين وذلك وفقًا للسياسات الاستثمارية المعتمدة.
اعتماد موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل
في إطار تعزيز الرقابة المالية وإدارة المخاطر وافق المجلس على اعتماد التقارير الاكتوارية وتقارير المخاطر المالية المعروضة بما يدعم سلامة المركز المالي للهيئة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
كما وافق مجلس الإدارة على اعتماد موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للعام المالي 2026-2027 واعتماد الإطار الموازني متوسط المدى للأعوام المالية 2027–2030 في إطار تبني منهج التخطيط متوسط الأجل بما يعزز الاستدامة المالية للمنظومة.
فيما يخص دعم البنية التحتية الإدارية والتكنولوجية وافق المجلس على التعاقد لتوفير احتياجات الهيئة وفروعها بمحافظات المرحلة الثانية من أجهزة الحاسب الآلي مما يدعم كفاءة العمل المؤسسي والتحول الرقمي.
أكد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن القرارات الصادرة خلال الاجتماع تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تستهدف تطوير المنظومة وضمان استدامتها المالية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين دعمًا لتوجه الدولة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.