قال الدكتور حسام الملاحي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، إن الحماية المدنية تضع شروطًا صارمة لجميع المستشفيات، ولا يمكن منح ترخيص للمستشفيات الجامعية دون تحقيق هذه الشروط.
وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تعديل قانون المستشفيات الجامعية المقدم من الحكومة، أن المستشفيات الجامعية التي يعود تاريخها إلى عام 1827 لا تتوفر بها كافة اشتراطات الحماية المدنية، رغم محاولاتها تعديل الأوضاع وفقًا للإمكانات المتاحة.
وتابع أن المستشفيات الجامعية تعد جزءًا أساسيًا من كليات الطب، حيث تحتوي على نحو 40 ألف سرير، وتقدم خدمات علاجية لملايين المصريين على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن أساتذة الطب هم العمود الفقري للحياة الطبية في مصر، وأن تعديل قانون المستشفيات الجامعية يهدف إلى تعزيز قدرة هذه المستشفيات على أداء وظائفها التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بكفاءة، بما يتماشى مع المعايير العالمية للجودة.
فيما طالب النائب سيد عبد العال، عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع، بأخذ رأي نقابة الأطباء في قانون المستشفيات الجامعية الذي يناقشه المجلس، وإعادة القانون للجنة مرة أخرى لمناقشته.