ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، اليوم الاثنين، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
حضر الاجتماع كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من الوزراء الآخرين.
في بداية الاجتماع، أعلن مدبولي عن إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، مشيرًا إلى أهمية بيانات التعداد كأساس لعملية التخطيط والتنمية المستدامة، وأكد على وجود منهجية جديدة للحصر والتقييم تتماشى مع التقدم التكنولوجي.
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية التعداد السكاني القادم، مشيرة إلى التعاون بين الجهات المعنية في هذا الملف.
خلال الاجتماع، عرض اللواء خيرت بركات المنهجية الخاصة بإجراء التعداد العام، موضحًا أنه سيتم الدمج بين الحصر الميداني الشامل وبيانات السجلات الرقمية لأجهزة الدولة، مما يضمن اتساق البيانات مع المبادئ الإحصائية الدولية.
كما تم عرض جوانب التنسيق مع مختلف الجهات المعنية، حيث تم التأكيد على توفير الاعتمادات المالية والدعم الفني اللازم لتنفيذ التعداد.
وفيما يتعلق بضوابط تنفيذ التعداد، أشار رئيس الجهاز إلى أهمية تأمين قواعد البيانات والالتزام بأسس تنفيذ التعداد وفق ضوابط الأمم المتحدة.
أوضح اللواء خيرت بركات أن بيانات التعداد ستساعد في التخطيط والتنمية المستدامة، كما ستساهم في تحديد الفئات المهمشة والمناطق التي تعاني من نقص في الخدمات.
وأضاف أن بيانات التعداد تعتبر حجر الأساس لتخطيط العديد من المشاريع القومية، مثل مشروع حياة كريمة، وتساعد في التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان.
أبدى الوزراء والمسؤولون ملاحظات على ما تم عرضه، مؤكدين على أهمية التعاون لضمان تنفيذ التعداد وفق الضوابط والأسس الموضوعة.
عقب مدبولي بأن هذا التعداد يمثل فرصة مهمة لتوفير احتياجات الوزارات والجهات الحكومية، مما يسهم في تحسين الخدمات للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المنشودة.