أقرّ مشروع القانون الجديد المنظم لعمل المستشفيات الجامعية آلية تمويل مستدامة لدعم تطوير التعليم الطبي والتدريب الإكلينيكي من خلال فرض رسوم مقابل الترخيص بإنشاء وتشغيل المستشفيات الجامعية تُخصص حصيلتها لأغراض تطوير المنظومة الطبية والتعليمية.
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الصحة والسكان بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018.
آلية تمويل مستدامة لتطوير التعليم الطبي
نصّ المشروع على أن تؤول حصيلة رسوم الترخيص وتجديده إلى دعم الأنشطة المرتبطة بالتعليم الطبي ورفع كفاءة التدريب العملي للأطقم الطبية وتحسين بيئة العمل داخل المستشفيات الجامعية بما يعزز دورها التعليمي والعلاجي والبحثي.
يستهدف التمويل الجديد تطوير البنية التحتية التعليمية وتحديث البرامج التدريبية ودعم جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية ضمن سعي الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الذاتية للمؤسسات التعليمية والطبية.
تعظيم الموارد دون أعباء على الموازنة
أكد مشروع قانون المستشفيات الجامعية أن توجيه الموارد يتم تحت إشراف المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بما يضمن حسن إدارتها واستخدامها في الأغراض المقررة قانونًا وبما يحقق التكامل بين التعليم الطبي والخدمة الصحية.
يأتي التوجه في إطار تعزيز استدامة تمويل التعليم الطبي وضمان تطوير منظومة المستشفيات الجامعية بما يتوافق مع المعايير المهنية والأكاديمية ويسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة تلبي احتياجات القطاع الصحي.