شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مناقشات موسعة حول تعديل قانون المستشفيات الجامعية المقدم من الحكومة والذي يشمل المستشفيات الجامعية الحكومية والخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية.
أكد النائب سلامة الرقيعي عضو مجلس الشيوخ أن مشروع التعديل يثير تساؤلات مهمة حول الحاجة إلى تشريع شامل للقطاع الصحي.
قانون خاص للمستشفيات الجامعية
قال الرقيعي خلال الجلسة إن النقاش يدور حول قانون خاص للمستشفيات الجامعية وليس عن منظومة شاملة تحقق الأهداف المرجوة مشيرًا إلى ضرورة وجود نظام رشيد لتحقيق هذه الأهداف.
وطالب النائب هشام مجدي بإعادة مشروع التعديل إلى لجنتي التعليم والصحة لمناقشته مجددًا مؤكدًا أن التعديلات المقدمة من الحكومة تبدو غير مكتملة.
من جانبه أشار النائب باسل عادل إلى أن تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة أغفل ذكر النسب الملزمة للدولة من الناتج المحلي حيث ينص القانون المصري على تخصيص 3% للصحة و2% للتعليم الجامعي و1% للبحث العلمي مؤكدًا أن هذه النسب تتعلق بقانون المستشفيات الجامعية وموضحًا أن التقرير ذكر المواد دون الإشارة إلى النسب المنصوص عليها.