قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إن التعديلات المقترحة على قانون المستشفيات الجامعية تعد ضرورية لسد الفجوة الناتجة عن عدم معالجة الفراغ التشريعي فيما يتعلق بالمستشفيات الجامعية التابعة للجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية.
أضاف خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم أن هذه التعديلات تهدف إلى إقامة قناة ربط قوية بين المستشفيات الجامعية والمستشفيات الحكومية تحت مظلة سياسة الدولة في التعليم الطبي.
وتابع أن استطلاع رأي نقابة الأطباء من الناحية الدستورية غير ملزم طالما جاء التشريع من جهة محايدة لكنه أكد عدم وجود مانع من استدعاء نقيب الأطباء للجلوس معه فالعلاقة طيبة ودائما ما يكون الحوار قائما ومن مصلحتنا أن يخرج التشريع في أفضل صورة.
وحول ما أثير بشأن رفض بعض الأعضاء لمقترحات تجديد تراخيص العمل للمستشفيات الجامعية قال المستشار محمود فوزي إن الترخيص الأبدي يدفع المرافق إلى التكاسل وتجديد الترخيص يعد أداة الدولة للرقابة ولضمان عمل المرفق مضيفا أن الرسوم المقررة لتجديد تراخيص المستشفيات الجامعية زهيدة مقارنة بمدخلاتها.