أعلنت مصادر رسمية في غزة عن بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وذلك في إطار جهود الإدارة الأمريكية لتسريع عملية تنفيذ الاتفاق، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية.
تتضمن المرحلة الجديدة تشكيل إدارة تكنوقراطية انتقالية، حيث تهدف هذه الإدارة إلى إدارة الشؤون المدنية في القطاع، وذلك لضمان القبول الدولي وتفويت الفرصة على الاحتلال، كما أوضحت المصادر.
أكدت المصادر أن نجاح هذه اللجنة يعتمد على الدعم الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى قبول الفصائل الفلسطينية، مشيرة إلى أن التحديات على الأرض قد تؤثر على عمل اللجنة.
في سياق متصل، أوضحت المصادر أن الفصائل الفلسطينية قد تجد نفسها مضطرة لقبول هذه اللجنة لتجنب العودة إلى الحرب أو المجاعة، مشيرة إلى أن بقاءها في صدارة المشهد قد يزيد من تعقيد الأوضاع.
كما أكدت المصادر أن فتح معبر رفح بالكامل يعد نقطة تحول إنسانية وسياسية، حيث سيمكن المواطنين من التنقل والسفر، مما يعزز من السيادة الفلسطينية.
أشارت المصادر إلى أن السياسة الأمريكية تجاه غزة شهدت تطوراً، حيث تسعى واشنطن إلى إدارة مصالحها بشكل مباشر دون الحاجة إلى الاحتلال، مع الحفاظ على مصالحها الخاصة.
فيما يتعلق بالدور المصري، أكدت المصادر أن مصر تلعب دوراً مهماً في تهيئة الظروف السياسية والأمنية للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، مشيرة إلى أن مصر هي الحاضنة الدائمة للقضية الفلسطينية.
تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الثانية من الاتفاق لم تحدد جداول زمنية واضحة، حيث يتوقف الأمر على تقديرات مجلس السلام الأمريكي.
فيما يتعلق بملف نزع السلاح، أوضحت المصادر أن اللجنة التكنوقراطية ستتولى القضايا الخدمية، بينما يبقى موضوع نزع السلاح خارج اختصاصها، مع وجود رؤية لإعادة تشكيل المؤسسات الشرطية والأمنية.
تستمر الجهود الدولية والمحلية في محاولة إيجاد حلول للأوضاع الإنسانية في غزة، حيث تتطلب إعادة الإعمار مليارات الدولارات، مما يستدعي التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان نجاح هذه الجهود.