أعربت نقابة الأطباء عن شكرها لأعضاء مجلس الشيوخ الذين استجابوا لملاحظاتها حول مشروع قانون تنظيم المستشفيات الجامعية وأبدوا ملاحظات مهمة بشأن بعض أوجه القصور في المشروع وهي النقاط التي حذرت منها النقابة في بيان سابق لها انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه النظام الصحي والخدمات الطبية.
ثمّنت النقابة حرص بعض أعضاء المجلس على الاستماع لرأيها باعتبارها الممثل القانوني والمهني للأطباء في مصر وأحد الأطراف المعنية بأي تشريع يمس بيئة العمل الطبي وجودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين كما تعهدت الحكومة بمناقشة النقابة بشأن التعديلات المتعلقة بمشروع القانون.
وأكدت نقابة الأطباء أن دورها لا يقتصر على تنظيم شؤون المهنة بل يمتد إلى حماية حقوق الأطباء وضمان جودة وأمان الخدمة الطبية والحفاظ على كفاءة واستقرار بيئة العمل داخل المؤسسات الصحية وخاصة المستشفيات الجامعية التي تُعد الركيزة الأساسية للنظام الصحي والتعليم الطبي في مصر.
وشددت النقابة على أن الأخذ برأيها في مثل هذه القوانين يمثل استحقاقًا دستوريًا ومهنيًا يضمن صدور تشريعات أكثر دقة وواقعية ويحول دون حدوث إشكاليات تطبيقية قد تنجم عن تجاهل آراء أهل الخبرة والتخصص.
وفي ختام بيانها جدّدت نقابة الأطباء استعدادها الكامل للتعاون وتقديم رؤيتها وملاحظاتها الفنية والتشريعية بكل شفافية بما يحقق مصلحة المرضى والأطباء ويعزز الثقة في السياسات الصحية والتشريعات المنظمة لها.