قالت مصادر رسمية في تونس إن الدورة العاشرة لملتقى قرطاج للتأمين وإعادة التأمين تناولت أهمية التأمين ضد الكوارث الطبيعية، وذلك في ظل تكرار الظواهر الجوية القاسية مثل السيول والفيضانات التي تسببت في أضرار كبيرة للبنية التحتية في عدد من المدن الساحلية.
الحكومة تدرس فرض التأمين الإجباري
أفاد مدير الجامعة التونسية لشركات التأمين بأن الحكومة التونسية تدرس حاليًا فرض التأمين الإلزامي ضد الكوارث الطبيعية، ويهدف هذا الإجراء إلى حماية المواطنين والممتلكات من الأضرار الناتجة عن الأمطار الغزيرة وارتفاع منسوب مياه البحر.
صندوق لتعويض غير المؤمن عليهم
ناقش ملتقى قرطاج أيضًا إنشاء صندوق للتعويض عن الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية للمواطنين الذين لا يمتلكون تأمينًا، وسيتيح هذا الصندوق الحصول على تعويضات مالية لتخفيف الخسائر التي قد تلحق بالمساكن أو المحلات التجارية.
حماية المواطن وتعزيز الوعي التأميني
تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز حماية المواطن التونسي وتقديم حلول عملية لتقليل تأثير الكوارث الطبيعية، ويعتبر الالتزام بالتأمين الإلزامي وصندوق التعويض خطوة مهمة نحو تخفيف الأعباء المالية على المتضررين وضمان سرعة التعويض عن الخسائر.