عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع رؤساء ومسؤولي الجهات التابعة للوزارة لمتابعة ملفات العمل وأصدر تكليفات لتطوير منظومة العمل.
أكد وزير الإسكان على ضرورة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن الإصلاح الهيكلي وتنمية مهارات العاملين وبناء الصف الثاني ودعم القيادات الشابة، من خلال استغلال كافة الكوادر البشرية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، مع أهمية تأهيل الجيل الجديد بالتنسيق مع الجامعات والأكاديميات العلمية.
وجه الشربيني بأهمية وضع رؤى وخطط متكاملة على المدى القريب والبعيد بكافة الجهات، ووضع سيناريوهات لتنفيذ تلك الخطط وتداولها بين فريق العمل، والوقوف على السلبيات والعمل على حلها.
وأشار إلى ضرورة تعزيز تطبيق استراتيجية الدولة للتحول الرقمي في المعاملات مع المواطنين للحد من التواصل المباشر، لتكون المعاملات إلكترونية بكافة الجهات التابعة للوزارة، مما يعزز الشفافية والعدالة.
شدد على زيادة الاعتماد على المكون المحلي في المشروعات من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف توطين الصناعة المحلية وتقليل الاستيراد.
كما أكد الوزير على أهمية تعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، وتطرق إلى أهمية ترشيد النفقات وتحقيق كفاءة الإنفاق وتحصيل المتأخرات المستحقة، مع ضرورة وضع أولويات لتنفيذ المشروعات وفقاً للاحتياجات.
وأوضح ضرورة وضع خطط للاستفادة من أصول الجهات التابعة للوزارة غير المستغلة، وتحقيق نتائج مثمرة للمشروعات، موجهاً بالمتابعة الدورية لجميع المشروعات لسرعة الانتهاء منها.
شدد على أهمية تعظيم الإيرادات لتوفير احتياجات المشروعات، بجانب تكثيف الأعمال المنفذة من قبل الجهات المختلفة، والعمل على توفير الدعم لهذه المشروعات والتنسيق بشأن المشروعات المشتركة.
كلف وزير الإسكان رؤساء ومسؤولي الجهات بتكثيف المتابعة الميدانية والتواجد على الأرض لضبط الأداء في المشروعات، ودفع الأعمال للانتهاء منها في التوقيتات المحددة، مع مراعاة جودة التنفيذ، مشدداً على أهمية تعظيم دور إدارات الحوكمة بالجهات التابعة للوزارة.
وجه بالعمل على تحسين مناخ الاستثمار في قطاع الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، وزيادة القنوات الرسمية لتلقي شكاوى ومقترحات المواطنين والمستثمرين، والتواصل المباشر معهم، والعمل على سرعة وكفاءة تقديم الخدمات، فضلاً عن الرصد الدوري للشائعات والرد عليها.
ناقش الاجتماع عدداً من الآراء والمقترحات التي تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين أو دفع معدلات الأعمال بالمشروعات، كما تم التأكيد على أهمية التنسيق والتكامل بين جميع الجهات التابعة للوزارة في الموضوعات المشتركة.