استعرض النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 الخاص بنقابة المهن الرياضية.
أكد مجاهد أن النقابة تمثل ركيزة أساسية في تنظيم العمل المهني في المجال الرياضي، حيث تلعب دورًا محوريًا في رعاية الأعضاء وتنظيم مزاولة المهن الرياضية والحفاظ على المعايير المهنية والأخلاقية، مما يسهم في الارتقاء بالمنظومة الرياضية وتعزيز مكانتها في المجتمع.
وأشار إلى أن الإطار القانوني المنظم لعمل النقابة بموجب القانون رقم 3 لسنة 1987 وضع الأسس العامة لإنشائها واختصاصاتها، ويعكس توجه الدولة نحو دعم الرياضة كأحد مجالات التنمية البشرية والاجتماعية. كما أوضح أن هناك تطورات شهدها القطاع الرياضي خلال العقود الأخيرة، مما يستدعي تحديث بعض أحكام القانون لمواكبة التحولات المفاهيمية والمؤسسية.
أوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز الحوكمة وتكامل الاختصاصات بين الجهات المعنية، بما يضمن الحفاظ على الدور المهني لنقابة المهن الرياضية، ويطور آليات اعتماد المؤهلات وشروط القيد، مما يدعم جودة المخرجات المهنية.
أكد مجاهد أن مشروع القانون يأتي في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972، والذي يغير مسمى كلية التربية الرياضية إلى كلية علوم الرياضة. ويعكس هذا التعديل الشمولية لتعدد العلوم المرتبطة بالمجالات الرياضية في العصر الحديث.
وأشار إلى أن هذا القرار ينعكس على أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987، خاصة فيما يتعلق بشروط العضوية في النقابة. ويهدف التعديل التشريعي إلى تحقيق الاتساق بين التنظيم الجامعي والإطار القانوني للنقابة.
تابع مجاهد أن مشروع القانون يستهدف تطوير الإطار القانوني للمجال الرياضي بما يتماشى مع التطور العلمي والمؤسسي، ويعزز الانضباط في تنظيم المهنة وعضوية النقابة، ويحقق وضوح الاختصاصات وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية.
أكد أن المشروع يسعى إلى ترسيخ إطار قانوني واضح للاختصاصات المتعلقة باعتماد الدراسات والمسارات المؤهلة للالتحاق بعضوية النقابة، مما يمنع تضارب الجهات ويعزز الثقة والشفافية في إجراءات القيد، ويحافظ على المستوى المهني للعاملين بالمجال الرياضي.