بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي مناقشة مشروع قانون المهن الرياضية المقدم من الحكومة والذي يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية يهدف المشروع إلى تطوير الإطار القانوني المنظم للمجال الرياضي بما يتماشى مع التطورات العلمية والمؤسسية ويعزز الانضباط في تنظيم المهنة وعضوية النقابة.
يعمل المشروع على تحقيق وضوح الاختصاصات وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية حيث يدرك أهمية اتساع نطاق العلوم الرياضية وتنوع مساراتها الأكاديمية والمهنية ويعكس التنظيم التشريعي هذا التطور بما يضمن الاتساق بين البنيان الأكاديمي ومتطلبات الممارسة المهنية.
كما يستهدف مشروع القانون ترسيخ إطار قانوني واضح للاختصاصات المتعلقة باعتماد الدراسات والمسارات المؤهلة للالتحاق بعضوية النقابة ويمنع تضارب الجهات ويكفل توحيد المعايير العلمية والمهنية ويعزز الثقة والشفافية في إجراءات القيد ويحافظ على المستوى المهني للعاملين بالمجال الرياضي.